۱۳ مطلب
یک اقتصاددان گفت: «ساماندهی سهام عدالت و شبه دولتیها، تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار در کنار تقویت و توسعه نهادهای تامین مالی بخش تولید باید جزء مهمترین مأموریتهای وزیر اقتصاد باشد که برای این مأموریتها نیز نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است، بهطوری که باید با اقتصاد ذینفعانه مقابله جدی کند و اجماع حداکثری را برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی فراهم سازد.»
بنابر گفته یک اقتصاددان، دولت جدید، تغییر محسوسی در سیاستهای پولی و مالی ایجاد نکرده است. افزایش افسارگسیخته قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی، فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرده و شاهد هیچ تغییری در توان خرید مردم نیستیم. تنها عاملی که وضعیت را پیچیده کرده ریسک فزاینده جنگ است که همچنان حلنشده باقی مانده است و ممکن است در آینده، فشارهای مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیختهای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزایندهای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
