۱۴۸ مطلب
راغفر در ارتباط با سخنان سهشنبه شب حسن روحانی میگوید: من به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش کردم. شیوه بیان روحانی و گزارش او به مردم حکایت از این دارد که مسئولین هر روز با واقعیتهای زندگی مردم فاصله میگیرند. این فاصله، فاصله زیادی شده است.
دو کارشناس مسائل اقتصادی معتقدند کشور دچار فساد سیستمی شده است و جز با عزم ملی و فراقوه ای نمیتوان با آن مبارزه کرد.
تمام نظام سیاستگذاری اقتصادی ما از بعد جنگ و تقریبا سه دهه است که در یک تله قرار گرفته است...
البته نباید فراموش کرد که افراد می توانند باعث شوند که آسیبها کم یا زیاد شود. یعنی اگر گزینه مناسبی برای وزارتخانهها انتخاب نشود، می تواند این آسیبها را بیشتر کند و برعکس این هم وجود دارد. به عنوان مثال آقای طیب نیا از افرادی بودند که تلاش داشتند این آسیب ها را کاهش دهند اما دیدیم که بارها عنوان کردند بسیار تحت فشار هستند و تمایلی برای ادامه حضور در دولت ندارند. حتی بارها از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شدند.
حسین راغفر در خصوص راهکارهای موجود برای رفع این نابرابری ها عنوان کرد: ابتدا باید نوع فلسفه حاکم بر کشور تغییر کند و از نخبه گرایی به سمت اقتصاد مردم محور حرکت کنیم. اگر نتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم. بی شک ممکن است چهار سال دیگر دولتی به روی کار بیاید که صرفا با وعده های عوام فریبانه اقتصادی توانسته از کمبودهای موجود استفاده کند و رای بیاورد.
بعد از چند سال، دوبار دلار شیب صعودی به خود گرفته است. معلوم نیست این شیب صعودی تا کی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار این رویهها سوال برانگیز است. حالا ممکن است دولتی اقداماتی عاجل برای جلوگیری از صعود قیمت دلار را ترتیب دهد و دولت دیگر برای افزایش نیافتن قیمت دلار خود را به زحمت نیاندازد. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند ریشه افزایش قیمت دلار را باید در جاهایی اساسیتر جستجو کرد.
«متاسفانه شواهدی که در اقتصاد ایران وجود دارد حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران رشد بی کیفیتی است که عمده این رشد محصول درآمدهای بادآورده نفت و گاز و نه سرمایه های انسانی است. در حالی که اصلی ترین محرک توسعه در دنیای کنونی اتکا به سرمایه های انسانی است، موضوعی که در استراتژی توسعه اقتصادی ایران کاملا مغفول است.»
«نابرابری موجود در جامعه علاوه بر مشکلات اقتصادی که در اجتماع به وجود میآورد، میتواند یک معضل چند وجهی شود. به عبارتی دیگر، نابرابری اقتصادی، میتواند منجر به خشونت، نابسامانی اجتماعی و افزایش جرم شود. افراد با مشاهده شکافها، آستانه تحملشان پایین میآید و دست به اعمالی میزنند که آثار زیانباری برای جامعه به همراه دارد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دیوان محاسبات کشور، عادل آذر هریک به بیانی گفتهاند حقوقهای نجومی عادلانه نبوده هرچند مجوزهای قانونی لازم را داشته است.
