سیصد و نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
۱۳۷۱ مطلب
سیصد و نهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
برخلاف رویه یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی، تفسیر جدیدی از اصل ۹۹ قانون اساسی به میان آمده بود که برای شورای نگهبان شأن جدیدی قائل میشد و در آن حق نظارت این نهاد بر انتخابات موسع و همگانی بود. بهعبارتی اگر تا پیش از آن این نظارت «شبهاستطلاعی» به شمار میرفت؛ آنچه ازاینپس از سوی شورای نگهبان پیگیری و اجرا شد «نظارت استصوابی» بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس مکزیک و همچنین یک نماینده از پارلمان ارمنستان روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. این نمایندگان خارجی مورد استقبال نمایندگان در مجلس قرا گرفتند.
علیرضا بیگی: آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۱۴.۲.۲.۶ طی تماسی تلفنی، به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتید که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم، چرا مجددا آن را مطرح نمودید؟! لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) بخاطر همین زد و بند با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسئولیت هیئت رئیسه، تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: مجلس صدای گلایه مردم را شنیده و از دولت میخواهد با شفاف سازی بیشتر و ایجاد راهکارهای مختلف با تورم و گرانیها مقابله کند.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۲۲ فروردین به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. بهرام عینالهی، وزیر بهداشت در این جلسه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربیها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آنها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمیکند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، مواد ۱۴ و ۱۵ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را به شرح زیر تصویب کردند.
اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ صبح سه شنبه ( ۱۵ فروردین) به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
کمیسیون آموزش اعلام کرد: لازم است همانگونه که وزیر محترم آموزش و پرورش، استعفا نمودند، سایر مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان نیز استعفا دهند و توسط نهادهای نظارتی و امنیتی مورد بازخواست قرار گیرند.