دعوای تعرفهای ترامپ و هزینهای که بر دوش خانوار آمریکایی مینشیند
در حالی که دونالد ترامپ با دفاع از سیاستهای تعرفهای خود آنها را ابزاری برای حمایت از تولید داخلی میداند، رأی دیوان عالی آمریکا علیه این تعرفهها و هشدار اقتصاددانان درباره افزایش هزینه خانوارها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که جنگ تجاری رئیسجمهور آمریکا در نهایت به سود چه کسی و به زیان چه کسانی تمام میشود؟
فرارو- مناقشه بر سر تعرفههای اعمالی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر به یکی از داغترین موضوعات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بدل شده است؛ تا جایی که دیوان عالی آمریکا نیز وارد ماجرا شده و رأیی صادر کرده که واکنش تند ترامپ را در پی داشته است.
به گزارش فرارو، ترامپ از زمان بازگشت دوباره به کاخ سفید، با احیای سیاستهای حمایتی و اعمال تعرفههای گسترده بر واردات، عملاً جبهه تازهای در جنگ تجاری با شرکای اقتصادی آمریکا گشوده است؛ جنگی که موافقان آن را ابزاری برای حمایت از تولید داخلی میدانند و مخالفانش نسبت به پیامدهای تورمی و فشار بر مصرفکننده هشدار میدهند.
گام دیوان عالی علیه تعرفههای یکجانبه
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی نظیر سیانان، دیوان عالی آمریکا با اکثریت ۶ رأی در برابر ۳ رأی حکم داد که رئیسجمهور در اعمال برخی تعرفههای گسترده، از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. به استدلال قضات اکثریت، ترامپ برای توجیه این اقدام به قانونی استناد کرده که برای شرایط «اضطراری ملی» پیشبینی شده و استفاده از آن برای اعمال تعرفههای فراگیر، نیازمند مجوز صریح کنگره است.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، در توضیح این رأی تأکید کرده که رئیسجمهور نمیتواند بدون پشتوانه روشن قانونگذاری، اختیار نامحدود در تعیین میزان، دامنه و مدت تعرفهها برای خود قائل شود.
واکنش تند ترامپ و دور تازه تعرفهها
این حکم اما با واکنش تند ترامپ همراه شد. او رأی دیوان را «شرمآور» و «ناامیدکننده» خواند و اعلام کرد راههای دیگری برای اعمال تعرفه خواهد یافت. ترامپ سپس از اعمال تعرفهای 15 درصدی بر تمامی واردات کالاها از سرتاسر جهان خبر داد؛ اقدامی که آن را پاسخی به لغو تعرفههای پیشین دانست.
چنین تقابلی میان قوه مجریه و عالیترین مرجع قضایی آمریکا، بار دیگر شکاف داخلی بر سر سیاست تجاری دولت را برجسته کرده است.
دود تعرفهها به چشم چه کسی میرود؟
اما پرسش اصلی این است که پیامد نهایی این سیاستها متوجه چه کسی خواهد بود؟ هرچند ترامپ بارها تأکید کرده که هزینه تعرفهها را کشورهای خارجی میپردازند، اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بخش قابل توجهی از این هزینه در نهایت به مصرفکننده آمریکایی منتقل میشود.
در همین راستا، مایک پنس، معاون پیشین رئیسجمهور آمریکا، با اشاره به شکایت شرکت «Learning Resources» علیه دولت ترامپ، یادآور شد که طبق قانون اساسی، اختیار وضع مالیات و عوارض در اختیار کنگره است و نه رئیسجمهور. او تأکید کرد که در عمل، این خانوادهها و کسبوکارهای آمریکایی هستند که بهای افزایش تعرفهها را میپردازند.
روایت آمارها از فشار بر خانوارها
افزون بر مواضع سیاسی، برخی گزارشهای پژوهشی نیز از افزایش هزینهها برای خانوارهای آمریکایی حکایت دارد. روزنامه «سنفرانسیسکو کرونیکل» با استناد به دو مطالعه تازه گزارش داده که سیاستهای تعرفهای جدید، هزینه سالانه خانوارهای آمریکایی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و در ایالتهایی چون کالیفرنیا این رقم حتی بالاتر از میانگین ملی است.
طبق گزارش این نشریه گزارش ماهانه «آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل نشان میدهد که تعرفهها به طور متوسط معادل ۱۷۵۱ دلار (بر اساس ارزش دلاری سال ۲۰۲۵) به هر خانوار آمریکایی هزینه تحمیل کردهاند؛ رقمی که حتی با در نظر گرفتن تعدیلات رفتاری مصرفکنندگان و کسبوکارها، همچنان بیش از هزار دلار در سال برآورد میشود.
در مجموع، جدال حقوقی و سیاسی بر سر تعرفههای ترامپ تنها یک منازعه نهادی میان کاخ سفید و دیوان عالی نیست؛ بلکه نزاعی است که اثرات آن مستقیماً در سبد هزینه خانوارهای آمریکایی بازتاب مییابد؛ جایی که نتایج تصمیمهای کلان تجاری، سبد کالای خانوادهای آمریکایی بازتاب داده میشود.
