اعضای شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.
۴۳۷ مطلب
اعضای شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) در تحلیل جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم. نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور بدون امضای خود در این نشست، به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و تایید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائهی یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمههای بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها، افزایش قابلتوجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوشبینانهترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینههای اساسی یک خانوار را تامین میکند.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرد و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داد. مشترکات ما بسیار بالا است و چند مبحث مجدد به کارگروههای تخصصی واگذار شد و تا پایان هفته اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: گزارش هایی از وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای تعیین سبد معیشت ارائه شد که به دنبال نتیجه مشخص هستیم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمیتوانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید میشود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینههای تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینههای تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.
حاج اسماعیلی درباره حقوق سال آینده کارگران اظهار داشت: تعیین کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیشبینی و تحقق است.
مهمترین مساله این است که دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم عقبتر بوده و پس از یکسال تحمل تورم بالا دستمزدها مشخص میشود و این میزان دستمزد اصلا ارتباطی هم به تورم انتظاری در سال بعد ندارد.
خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، افزایش حقوق سال قبل کارگران را به دولت پس میدهیم.
